قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، في حق الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم.

اعتبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، في وقت سابق، أن "قرار وضع المدونة سعيدة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي".

وعبرت المجموعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "عن تضامنها التام مع الموقوفة، الموضوعة رهن الحراسة النظرية".

وطالبت المجموعة بـ"الإفراج عنها، وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص".

وأعلنت مجموعة "نساء ضد الاعتقال السياسي"، أنها "تتبنى قضية المدونة سعيدة العلمي باعتبارها قضية اعتقال بسبب الرأي".

وناشدت "الجمعيات الحقوقية والنسائية وكافة الهيئات المناضلة من أجل الحريات مساندة المعنية في المحنة التي تتعرض لها".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "تفاجأ  بخبر اعتقال المدونة سعيدة العلمي التي قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعها رهن الحراسة النظرية، بعد أن استدعتها للمثول أمامها صباح يوم الأربعاء 23 مارس 2022".

وأوضحت أن "المدونة سعيدة العلمي معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".