تعمد أغلب البلدان الأوروبية إلى تصدير مبيدات كيماوية ممنوع استخدامها فوق أراضيها، لكنها تقوم بتسويقها وبيعها لبلدان أخرى من بينها المغرب.

ونددت منظمتا "غرينبيس" و"بابليك آي" اللتان عينتا بشكل خاص شركة سينجينتا السويسرية اليوم الخميس، مواصلة إنتاج هذه المبيدات التي صنفت ضارة وسامة، كالباراكوات، ثنائي كلوروبرين، سياناميد، وانتقدت المنظمتان غير الحكوميتان تصديرها من قبل شركات أوروبية خارج القارة، ويتعلق الأمر بـ 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير للمنظمتين أن أبرز الوجهات الرئيسية لهذه المبيدات المحظورة هي البرازيل وأوكرانيا والمغرب والمكسيك وجنوب أفريقيا. وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن "المخاطر الصحية أو البيئية مأساوية". ولم تؤكد هذه المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية جهات رسمية مغربية.

وفي العام 2017، حظرت السلطات الأوروبية مبيد الأعشاب باراكوات، المشتبه في علاقته بمرض باركنسون، ومبيد الديكلوروبروبين، المستخدم في زراعة الخضروات، وهو محظور منذ عام 2007 في الاتحاد الأوروبي، والسياناميد ، المستخدم في الكروم وزراعة الفاكهة، منذ عام 2008.

ورغم هذا الحظر، جرى بيع أكثر من 81 ألف طن من هذه المبيدات وغيرها من المبيدات المحظورة خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وفقًا لـ منظمة السلام الأخضر الفرع البريطاني، و"بابليك آي".

ووفقا لتقرير المنظمتين، "يتم شحن المبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي كل عام بسبب سميتها المؤكدة من التربة الأوروبية إلى البلدان ذات قوانين استيراد أخف".

"ويضيف التقرير أنه "إذا كانت هذه الممارسة قانونية ومعروفة، فقد كان اللاعبون الرئيسيون في هذه التجارة دائما قادرين على الحفاظ على أنشطتهم خلف حجاب من الغموض، محميًا بقدسية  سرية الأعمال".

أما بالنسبة لأكبر البلدان الأوروبية المصدرة للمبيدات المحظورة: هناك المملكة المتحدة، وفي مقدمتها إلى حد كبير إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

ويشير هذا التقرير بشكل خاص إلى شركة Syngenta السويسرية، "أكبر مصدر للمبيدات المحظورة من الاتحاد الأوروبي"، وكذلك الشركات الألمانية Bayer و BASF و Alzchem وشركة Finchimica الإيطالية.