أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه تم خلال النصف الأول من سنة 2025 إنجاز 1717 زيارة تفتيش لقطاع المقاهي والمطاعم والفندقة، أي بنسبة 14,09 في المائة من مجموع الزيارات، جرى خلالها توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة، من بينها 4243 ملاحظة تهم الأجر، و1883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، و132 ملاحظة متعلقة بالصحة والسلامة، فضلا عن تحرير 39 محضرا بشأن المخالفات والجنح، تضمنت 258 مخالفة و97 جنحة.

وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهته إليه عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول وضعية "عمال وعاملات المقاهي والمطاعم"، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه،  أنه جرى خلال سنة 2024، إنجاز 4050 زيارة تفتيش لهذا القطاع، تم خلالها توجيه 30 ألفا و320 ملاحظة، منها 8177 ملاحظة تهم الأجر، و3749 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، و503 ملاحظات متعلقة بالصحة والسلامة، إضافة إلى تحرير 48 محضرا بشأن المخالفات والجنح، تضمنت 66 مخالفة و141 جنحة.

وأبرز السكوري أن معالجة مختلف الإشكالات المتعلقة بهذا الملف ستكون من خلال ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 ، بما يضمن إنصاف هذه الفئة من الأجراء.

وأشار الوزير إلى أن فئة عمال وعاملات المقاهي والمطاعم تسري عليها أحكام التشريع الاجتماعي، شأنها شأن جميع أجراء القطاع الخاص، مبرزا أن جهاز تفتيش الشغل يتدخل بكل مكوناته، من مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، لضمان احترام مقتضيات مدونة الشغل وحماية حقوق هذه الفئة.

وأوضح أن تدخلات جهاز التفتيش تتم عبر زيارات مبرجة أو بناء على شكايات متوصل بها  من الأجراء، حيث يتم الوقوف على المخالفات وتوجيه الملاحظات أو التنبيهات، مع تحرير محاضر عند الاقتضاء، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق والرفع من نجاعة المراقبة.

وبخصوص تحسين دخل الأجراء، أشار الوزير إلى أنه تم إقرار زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، حيث تقررت زيادة بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025، على أن تدخل الدفعة الثانية من هذه الزيادة حيز التنفيذ مطلع سنة 2026.