أكد تقرير الهيئة العامة لمراقبة المخدرات 2021، أن "المغرب أحرز تقدما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف التقرير يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صادر مؤخرا، أن "الموقع الجغرافي للبلد بوصفه ممرا بين أوروبا وأفريقيا يجعل منه قناة للتهريب والاتجار بالمخدرات والأشخاص وغسل الأموال والهجرة السرية".

وأشار المصدر نفسه، أن "القانون الجديد يُكافح الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال من خلال تعريف الاتجار تعريفا واسعا يشمل كل من يعطي أو يتلقى مدفوعات أو مزايا تتعلق بالاتجار ويفرض عقوبات شديدة على الجناة".

وذكر التقرير أن "الاتجار بالقنب الذي يُنتج في المغرب (ولا سيما واتنج القنب) وكذلك، بشكل متزايد، والاتجار بالكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا مرورا بالمغرب، قدرا كبيرا من الأرباح غير المشروعة".

ولفتت الهيئة إلى أنه "تُشترى العقارات والمجوهرات والمركبات من أجل غسل عائدات هذا الاتجار بالمخدرات".

وأفاد أن "خدمات تحويل الأموال تمثل نقطة ضعف بسبب حجم الأموال التي يجري تحويلها، فقد ارتفعت التحويلات المالية السنوية إلى 6,7 بلايين دولار في عام 2019، وهذا يمثل 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتنشأ غالبية عمليات التحويل هذه من أوروبا".

وأوردت أنه "ما فتئ المغرب يعزز نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال من خلال التنسيق وبناء القدرات، ولدى البلد قوانین ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

وسجل أنه "كما زاد الوسائل المتاحة لسلطات إنفاذ القانون والمخصصة للتحقيق في غسل الأموال، مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30 في عام 2019 إلى 193 في عام 2020".

وأبرز أنه "لم تصدر سوى 8 إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت عام 2018، مقارنة بما مجموعه 62 إدانة في عامي 2019 و 2020 معا".

وأوضح أن "المغرب يواصل العمل على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين، ونفذت الحكومة الاتفاقات المتعددة الأطراف السارية وشرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع الخاص من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية".