كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن فوارق الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات اتسعت خلال سنة 2024، رغم تحقيق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024 توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ارتفع من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024.

وسجلت المذكرة أن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4,4 في المائة، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1550,45 مليار درهم، فيما بلغ بالأسعار الجارية 1614,57 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,7 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأظهرت النتائج أن ثماني جهات حققت معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات العيون-الساقية الحمراء بمعدل 7,6 في المائة، والداخلة-وادي الذهب بمعدل 7 في المائة، وسوس-ماسة بنمو قدره 6,8 في المائة، ودرعة-تافيلالت بمعدل 6,2 في المائة، والشرق بنمو قدره 5,9 في المائة، ومراكش-آسفي بمعدل 5,1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 4,9 في المائة، وكلميم-واد نون بنمو قدره 4,6 في المائة.

في المقابل، شهدت أربع جهات معدلات نمو إيجابية لكنها بقيت دون المعدل الوطني، حيث سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نموا بنسبة 4,3 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 3,5 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 2,1 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 1,6 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن توزيع الثروة الوطنية استمر في عام 2024 في إظهار تمركز ملحوظ في بعض الجهات، حيث أنتجت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، مجتمعة، 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، منها 32,3 في المائة لجهة الدار البيضاء-سطات، و15,5 في المائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و10,7 في المائة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

كما كشفت معطيات الحسابات الجهوية عن تشتت نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث زاد متوسط الفارق المطلق في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بمقدار 707 دراهم، منتقلا من 14853 درهما سنة 2023 إلى 15560 درهما سنة 2024.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بلغت هذه النفقات 944,1 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2024، واستحوذت خمس جهات على ما يقارب ثلاثة أرباعها، بنسبة 74,4 في المائة، فيما بلغ متوسط الفرق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات والمتوسط الجهوي لهذه النفقات 51,5 مليار درهم، مقابل 48,5 مليار درهم سنة 2023، كما ارتفع متوسط الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد من 3423 درهما سنة 2023 إلى 3609 دراهم سنة 2024.