أعربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع، وذلك بعد ادعاء وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة.

وأكدت الوكالة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه يومه الثلاثاء، أن إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وأن هذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة تحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية. هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وأفادت الوكالة أنها ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق، بالإضافة إلى رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة بحيث تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار.

وأضافت الوكالة أنها ترتكز على ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، ويتم ذلك من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.

وجددت التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني. وفي هذا السياق، تؤكد الوكالة أن صحة المواطن تحظى بالأولوية، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية.