انتخابات لبنان.. تراجع عدد مقاعد حزب الله وحلفائه

تيل كيل عربي

كشفت نتائج غير نهائية أعلنها وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع عدد مقاعد حزب الله وحلفائه في البرلمان الجديد، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس.

ولم تمنح هذه النتائج للتحالف أكثر من 55 مقعدا، بعدما كان عدد نوابه في البرلمان المنتهية ولايته 71 نائبا .

وتظهر النتائج أن حزب الله وحركة أمل حافظا على حصتهما من المقاعد، بينما خسر حلفاؤهما (التيار الوطني الحر، وتيار المردة) بعض مقاعدهم، لفائدة قوى أخرى، أبرزها حزب "القوات اللبنانية"، والمرشحون ضمن لوائح أطلق عليها اسم قوى التغيير، من بين الذين قادوا الحراك الشعبي الذي شهده لبنان، في خريف 2019.

وفازت اللوائح المنبثقة عن الحراك بـ13 مقعدا على الأقل في البرلمان الجديد. فيما لم يسبق لـ12 من الفائزين أن شغلوا أي مناصب سياسية.

ولم تظهر النتائج أي أغلبية واضحة؛ إذ لم يفز أي فريق سياسي بالأغلبية المطلقة، كما كان عليه الحال في البرلمان السابق، وهو ما فسره محللون بكون الأغلبية تبقى رهينة بالتحالفات والتسويات التي سيتم عقدها لاحقا.

وقد تنافس على مقاعد المجلس النيابي 718 مرشحا، بينهم 157 امرأة.

ويتألف البرلمان اللبناني من 128 مقعدا، تتوزع وفق محاصصة طائفية، تمنح 28 مقعدا للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدين للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وجرت هذه الانتخابات في غياب "تيار المستقبل"، أكبر تشكيل سني بقيادة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، الذي أعلن قبل الانتخابات، تعليقه لنشاطه السياسي، ومقاطعته هو وأسرته السياسية للاستحقاق الانتخابي.

وحسب النتائج غير النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة كانت ضعيفة؛ إذ لم تتجاوز 42 في المائة، من بين 3.9 مليون شخص مسجلين باللوائح الانتخابية.

وجرى الاستحقاق الانتخابي في خضم أخطر أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان منذ استقلاله، أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر وانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحّ في المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء طوال النهار.

وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد الحراك الشعبي العارم، الذي شهدته البلاد خريف 2019، وطالب بتنحي الطبقة السياسية التقليدية التي حملها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد المستشري في دواليب الدولة. كما جاءت بعد عامين من الانفجار الكبير بميناء بيروت، والذي دمر جزء كبيرا من العاصمة، وأودى بحياة أزيد من 210 أشخاص، وتسبب بجرح أكثر من 6500 آخرين.