أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن 16 نصا تطبيقيا تندرج ضمن تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة توجد حاليا في طور المصادقة، فيما يجري العمل على إعداد ستة مشاريع نصوص أخرى.
وأوضح برادة، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه النصوص تندرج ضمن 55 نصا تطبيقيا جرى جردها بناء على المقتضيات التي أحال عليها النظام الأساسي المشار إليه، وكذا مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتشمل بالأساس الوضعيات الإدارية والمهنية لمختلف العاملين بالقطاع، إلى جانب مباريات الولوج والامتحانات ومباريات التوظيف.
وأضاف الوزير أن 33 نصا من مجموع هذه النصوص قد تم إصدارها فعليا، مؤكدا أن العمل متواصل لاستكمال الباقي وفق منهجية منسجمة مع مستجدات الساحة التربوية والتزامات الوزارة في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بالتنزيل التشريعي العام للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أوضح برادة أن الوزارة أعدت منذ دجنبر 2019 مخططا تشريعيا وتنظيميا متكاملا، تم تقديمه أمام اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة، ويتضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية والوثائق المرجعية والتدابير ذات الأولوية المواكبة لمشاريع الإصلاح.
وقد أسفر هذا المسار، وفق الوزير، عن إصدار ما مجموعه 25 نصا تشريعيا وتنظيميا، تتوزع إلى خمسة قوانين، و17 مرسوما، وثلاثة قرارات ومقررات تنظيمية، شملت على الخصوص إحداث الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وتعديل القوانين المتعلقة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا تأطير دروس الدعم والتعلم عن بعد والنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التعليم العمومي.
وأشار الوزير إلى أن ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية سيعرف برمجة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من أبرزها مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2025، مرفوقا بجرد للنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 60.21 الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية.
كما تشمل هذه البرمجة، بحسب جواب الوزير، مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيقات الهندسة اللغوية في التعليم المدرسي، والتوجيه المدرسي، وتحديد شروط مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي في تقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، فضلا عن مراسيم تحدد شروط تسجيل الأطفال ومراقبة مواظبتهم، وآليات إحداث وتدبير مؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التفتح، وكذا كيفية إعداد مشروع المؤسسة المندمج وتمويله وتتبع تنفيذه وتقييمه.