دعا المكتب الجامعي للمركز الاستشفائي التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة  المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى التعجيل بالحسم في ملف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، مع اعتماد صيغة منصفة ومحفزة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، مشيرا إلى أن هذا الملف ما يزال عالقا منذ أزيد من سنتين، رغم ما يكتسيه من أهمية بالنسبة لهذه الفئة.

وفي معرض تطرقه لهذا الملف، أوضح المكتب الجامعي أنه تابع مختلف مراحله عبر مجموعة من اللقاءات والتدخلات مع إدارة المركز في شخص المديرة والكاتب العام بالنيابة ورئيس قسم الموارد البشرية والتطوير المهني، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد لوائح نموذجية لبعض المصالح بالصيغة المثلى والمحفزة، أسوة بباقي الجهات والأقاليم التي عملت على تنزيل هذا الملف بشكل يراعي حجم التضحيات والمجهودات المبذولة من طرف الممرضين وتقنيي الصحة.

وفي هذا الإطار، شدد المكتب الجامعي على أهمية استكمال هذا الورش في أقرب الآجال. ويشار إلى أن إدارة المركز سبق أن أكدت، ضمن محضر اتفاق موقع مع النقابة، توفر الاعتمادات المالية الكافية المخصصة لهذه التعويضات بالصيغة المثلى، على أن الإشكال المطروح آنذاك كان مرتبطا بغياب السند القانوني؛ غير أن تعديل المرسوم والقرار المنظمين لهذه التعويضات أزال بشكل نهائي هذا المبرر، مما يستدعي، وفق المكتب الجامعي، التسريع بإتمام المساطر الإدارية والتقنية، بما يضمن إخراج هذا الملف بالصيغة المثلى والمحفزة التي تستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذين يشتغلون في ظروف مهنية دقيقة وضاغطة وينخرطون يوميا في ضمان استمرارية الخدمات الصحية والحراسة الليلية وخلال أيام السبت والأحد والعطل، ينتظرون بفارغ الصبر تسوية هذا الملف بالصيغة العادلة، أملا في إنصافهم والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام داخل مختلف المصالح الاستشفائية التابعة للمركز.

وعليه، يلتمس المكتب الجامعي التدخل العاجل لإخراج هذا الملف إلى حيز التنفيذ، وتسريع وتيرة معالجة مختلف المعطيات المرتبطة به، بما يضمن إنصاف هذه الفئة المهنية ورفع الحيف الذي طالها لسنوات.