دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عدول المملكة، بمختلف جهات التراب الوطني، إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية، ابتداء من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.

وأشار المكتب التنفيذي، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى عزم الهيئة الوطنية للعدول سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، لما تعتبره مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ممارستها لحقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها.

وشدد على مواصلة الهيئة مسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التمسك بمعالجة النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية وحفظ كرامة واستقلالية العدل، ودعا في هذا السياق كافة العدول إلى مواصلة التعبئة والانخراط المسؤول، مؤكدا أن قوة المهنة تكمن في وحدتها وتماسكها من أجل خدمة العدالة والأمن التعاقدي بالمملكة المغربية.

وسجل المكتب التنفيذي أن مشروع القانون، في صيغته المصادق عليها، لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة، واستحضارا للمسؤولية المهنية والوطنية للهيئة الوطنية للعدول، وإيمانا بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي لخدمة مصالح المواطنين والمرتفقين، وتقديرا للمسار النضالي التاريخي الذي خاضه العدول دفاعًا عن كرامة المهنة ومطالبها العادلة فإنه يدعو كافة العدول لاستئناف العمل.