وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول مآل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أوضح فيه أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وقالت منيب، في سؤالها الكتابي، إن صدور القانون التنظيمي للإضراب شكل، في نظرها، "ردة حقوقية"، مسجلة أنه سعى إلى تغليب كفة المشغلين على حساب حقوق الشغيلة والطبقة العاملة وحق النقابات، من خلال التضييق على ممارسة "حق الإضراب" وربط ممارسته بشروط وصفتها بـ"التعجيزية"، ضدا على مقتضيات دستور 2011، وعلى ضرورة اعتبار سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية.

وأضافت النائبة البرلمانية أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي ضمن موجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، موضحة أن هذا المعطى يفرض النظر بالسرعة اللازمة في القانون التنظيمي رقم 97.15.

ولفتت إلى أن الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 تعتبر خارج الشرعية الدولية، ولا تحترم ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وسجلت منيب أن الوضع يتطلب، لتفادي الإحراج الذي يمكن أن يتسبب فيه عدم الالتزام بالطابع الكوني لحق الإضراب وغياب الملاءمة، الإسراع بتعليق العمل بالقانون رقم 97.15، والشروع في طرحه للنقاش من أجل إعادة الصياغة بما يحترم الدستور، ويتلاءم مع فلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة.