اعتمدت الحكومة على 8 إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل، سبق أن بادر إليها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وذلك "نظرا للوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بارتفاع حاد في الأسعار ونقص في المواد الأولية ومواد البناء، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ وتيرة العمل، الأمر الذي تسبب في تعطيل ظروف العمل، وتنفيذ العقود العامة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي، وإثر تعهداته في اللقاءات الأخيرة مع مقاولات الأشغال الكبرى".
في هذا الصدد، اقترح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، واللجنة المشتركة بين الوزارية، ثمانية تدابير للتخفيف من التبعات الاقتصادية، صادق عليها رئيس الحكومة عبر منشور تم تعميمه في 18 أبريل 2022.
وتتوزع هذه الإجراءات بين "تمديد آجال تنفيذ الصفقات في طور الإنجاز، إذ يمكن للمقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بعقود ملحقة".
ونصت المذكرة على "إرجاع غرامات التأخير، وذلك في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لا زالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا للإجراء الأول، ويتعين إرجاعها لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع".
وفتحت "إمكانية فسخ الصفقات، إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها سابقا، وليس خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة".
وأكدت على "تسوية الخلافات الناتجة عن مصادرة الضمانات المالية بسبب إنهاء العقود أو تلك الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير في السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 18 أبريل 2022 تاريخ تعميم المشروع. في حالة ما إذا كانت المخالفات التي أدت إلى تطبيق هذه الإجراءات ناتجة عن الوضع الاقتصادي الحالي، فسيتم إرجاع الضمانات المالية ومبلغ غرامات التأخير في السداد المطبقة إلى الشركة".
وأشارت إلى "مراجعة أثمان صفقات الأشغال عبر "التحديث والنشر المنتظم لمؤشرات مراجعة الأسعار من قبل وزارة التجهيز والماء بالتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتسوية مبالغ مراجعة الأسعار للأسواق التي تمت تصفيتها قبل نشر التعميم ويصرف الباقي المستحق للمقاولة صاحبة الصفقة على شكل تعويض بناء على قرار يتخذه صاحب المشروع، وذلك حصرا للأشغال التي تم إنجازها قبل 1 أكتوبر 2021".
ودعت إلى "التعجيل بدفع مستحقات المقاولات للأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد ذلك بتسوية المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجههم، وتفعيل تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وضمان حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، وتأثرها بارتفاع الأسعار وذلك عن طريق أوامر بتأجيل الأشغال كليا أو جزئيا وإعادة تفعيلها فيما بعد".