كشفت  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "أربع موظفات اشتكت من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية في المندوبية ابتداء من سنة 2014".

وأضاف البلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "المندوبية قد فتحت في شأن ذلك، بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان".

وأود أن "التصريحات المقدمة من طرف الموظفات أفادت حصول تحرش جنسي، وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية".

وأوضح المصدر ذاته، أن " أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قرّر أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون".