أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الثلاثاء، ملف الفساد المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، الذي يتابع فيه الرئيس الحالي جواد الدواحي إلى جانب عدد من المتهمين معه.

وقررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير الملف إلى جلسة 19 ماي الجاري، من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بعدما تعذر ذلك مساء أمس الثلاثاء بسبب غياب رئيس هيئة الحكم في الملف المستشار محمد لحيا.

ويتابع في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة خاصة من الرأي العام المحلي، كل من جواد دواحي، إلى جانب 8 أشخاص آخرين بينهم موظفون بالمجلس الإقليمي.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ..

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.