قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن بعض الحالات الاستثنائية تشهد تأخرا في معالجة طلبات شواهد الملكية، بسبب ارتباطها بملفات معقدة أو ذات حجم كبير، خاصة الملفات التي يطلب فيها الملاك تحيين أنصبتهم على الشياع في إطار منازعات قائمة بينهم.
وأوضح البواري أن هذه الملفات تتطلب حيزا زمنيا إضافيا لإعادة مراقبتها وتحيين معطياتها، مشيرا إلى أن المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتولى مراقبة وتتبع طلبات الشواهد وعمليات تسليمها عبر النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الصعوبات المثارة.
وأضاف الوزير أن هذه المصالح تولي أهمية قصوى لتحيين المعطيات المعنية، من أجل ضمان تمكين المرتفقين من وثائقهم في أقرب الآجال، بما في ذلك شواهد الملكية الخاصة بالعقارات المملوكة على الشياع.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوكالة اعتمدت، ابتداء من 4 ماي 2020، المسطرة الرقمية لطلب وتسليم شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، إذ أصبح طلب مختلف شواهد الملكية الخاصة بالرسوم العقارية وتتبع مآلها وتسلمها وأداء الرسوم المتعلقة بها يتم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأبرز البواري أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوكالة لتحديث ورقمنة خدماتها، بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الخدمات من المرتفقين، وتقليص آجال معالجة الطلبات، مؤكدا التزامها المستمر بتطوير جودة خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، تكريسا لمبدأ النجاعة الإدارية.
وجاء جواب وزير الفلاحة عن سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بشأن تحيين رسوم المحافظة العقارية.
وأشار المستشاران إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قطعت أشواطا في رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر واعتماد الوثائق الإلكترونية وخدمة المرتفقين عن بعد، وتمكنت من إتاحة استخراج عدد من الوثائق عبر منصتها الإلكترونية، بما يسهم في تخفيف الضغط الإداري وتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق الأمن القانوني.
وسجل صاحبا السؤال أن بعض الرسوم العقارية التي تكون فيها الملكية على الشياع يتعذر استخراج شواهد الملكية الخاصة بها من مصالح المحافظات العقارية، متسائلين عن سبل تعميم الخدمة الإلكترونية على مختلف الملفات والسجلات، وضمان التحيين الدائم للملفات، واستخراج شواهد ملكية كاملة ومحينة للعقارات المملوكة على الشياع.