طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، السلطات العمومية المغربية بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح عزيز غالي فورا، وأن تتحمل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية الكاملة في حماية كل المواطنات والمواطنين المغاربة، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية عبر القنوات الرسمية والدولية لضمان السلامة الجسدية وحرية التنقل للمواطنين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، والعمل على عودتهما الآمنة والفورية إلى أرض الوطن.
ودعت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكل الهيئات الأممية المختصة إلى التحرك العاجل من أجل التحقيق في ظروف اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة.
وناشدت المنابر المغربية المستقلة وكل المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بإطلاق حملة تضامن واسعة للمطالبة بإطلاق سراح جميع النشطاء المشاركين في أسطول الصمود المختطفين والمحتجزين لدى سلطات الكيان الصهيوني.
كما أعربت عن تضامنها المطلق مع الحقوقي عزيز غالي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ اختطافه، وعبد العظيم بن الضراوي وكل النشطاء المغاربة الذين رفعوا عاليا موقف الشعب المغربي ضد الاحتلال الصهيوني ضمن النشطاء الدوليين المشاركين في الأسطول.
وأدانت الجمعية المغربية هذه الجرائم التي تعد انتهاكا سافرا لقانون البحار والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت ترانسبرانسي المغرب إلى أن الفريق القانوني لأسطول الصمود والمواطنين المغاربة الأربعة الذين رجعوا إلى أرض الوطن، يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري، والذين تعرضوا أيضا للاعتقال من طرف جيش الاحتلال الصهيوني بسبب مشاركتهم في أسطول الصمود، أفادوا أن هذا الخرق السافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان تم في المياه الدولية ضد عدد من النشطاء الذين كانوا يشاركون في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والأدوية لفائدة سكان غزة المحاصرين منذ أكتوبر 2023.