عاد موضوع "تسقيف أسعار المحروقات" إلى الواجهة، بعدما أحال مكتب مجلس النواب، مُقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، يوم الجمعة الماضية، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.
المقترح الذي تقدم به، الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، يدعو في المادة الثانية منه إلى "تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل".
وطالب بالتنصيص في المادة الثالثة، على أن "احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط".
وجاء في المادة الرابعة أنه "لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة، بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه".
وأوضح الفريق النيابي في مذكرة تقديم المقترح القانون بأن "شبهة أثيرت بوجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين".
وأبرز المقترح أن "ارتفاع أسعار المحروقات شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية".