دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وطالب، في منشور حكومي يتعلق بـ"إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء" بالحرص على التقيد بالتزامات الحكومة في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التدبيرية الاستباقية للحد من هذه المنازعات والانفتاح، حسب الحالة، على الوسائل البديلة لحل المنازعات ضمن العقود التي تبرمها الإدارة، بما يسهم في الوقاية من المنازعات وتحسين نجاعة تدبير العقود العمومية.
وفيما يتعلق بإدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في البرمجة الميزانيانية مع إبراز والتتبع الدقيق للجهد الميزانياتي المبذول لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أشار المنشور الحكومي إلى أنه "سيتم إرساء نظام وسم الميزانية من منظور المناخ".
وأبرز أن هذا النظام يهدف إلى "تحديد وتصنيف وتتبع الاعتمادات الميزانياتية المبرمجة حسب أثرها المحتمل على المناخ أو مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية".
وبخصوص اللاتمركز الإداري، سجل المنشور الحكومي ضرورة "ملاءمة الهيكلة الإدارية والبنيات الوظيفية القطاعية عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة المركزية، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية بما يتماشى مع إرساء أسس إدارة منسجمة مع محيطها خاصة عبر تقوية صلاحيات الهياكل الإدارية اللاممركزة في مجال توطين الاستثمار على الصعيد المجالي".