أدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ثلاثة تعديلات أساسية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، قبل إحالته رسميا على البرلمان، وقد كانت هذه التعديلات ضمن الملاحظات المثارة في المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع، وقبل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وقتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، شملت التعديلات رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، بما يوسع قاعدة المترشحين ويمنح فرصة أكبر للراغبين في الولوج إلى المهنة، خاصة أولئك الذين راكموا مسارات مهنية أو أكاديمية متأخرة نسبيا.

كما تضمنت التعديلات السماح لحاملي شهادة الإجازة باجتياز امتحان الولوج، بعد أن كان المشروع في صيغته السابقة يقصر ذلك على حاملي شهادة الماستر فقط، وهو تعديل يرتقب أن يخفف من القيود الأكاديمية المفروضة على الولوج إلى المهنة ويستجيب لمطالب فئات من خريجي كليات الحقوق.

أما التعديل الثالث، فقد هم حذف امتحان نهاية فترة التمرين، وهو المقتضى الذي كان ينص على تقييم إضافي بعد استكمال مرحلة التكوين، حيث يُفهم من هذا التغيير توجه نحو تبسيط مسار التأهيل المهني وتقليص مراحل الانتقاء.