أفاد مصدر موثوق لـ"تيلكيل عربي" أن اللجنة الفرعية المكلفة بتعميق دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول عقدت أول اجتماع لها، أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين.

وأوضح المصدر ذاته، في حديثه للموقع، أن اللقاء كان أوليا وتمهيديا، خصص لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، على أن تعقبه اجتماعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة يترأسها أبوبكر اعبيد، البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

للإشارة، شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم 14 أبريل، في تشكيل لجنة فرعية لتعميق دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون ذاته.

وأوضح المصدر، في حديثه للموقع، أن الفرق البرلمانية توصلت، في وقت سابق، بمراسلة من اللجنة تدعوها إلى انتداب ممثل عنها لعضوية هذه اللجنة الفرعية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 117 من النظام الداخلي على أنه "يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها، أو التعديلات المقدمة بشأنها".

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا من طرف عدول المغرب، الذين يحتجون منذ مدة على مشروع القانون رقم 16.22، ويصفونه بـ"التراجعي" وغير المستجيب لتطلعاتهم.

وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الاثنين 20 أبريل 2026 موعدا للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون المذكور.