رفع أرباب المقاهي والمطاعم ما أسموه "مذكرة إنقاذ"، موجهة إلى الحكومة، قدموا فيها مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى اخراج القطاع من الأزمة التي يعيشها بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في مذكرتها التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الجمعة 30 أبريل، بما خلفته الجائحة داخل القطاع، خاصة "تسريح مجموعة من مستخدميه وافلاس عدد من المهنيين وتراجع المداخيل بنسبة تصل إلى 60 في المائة".

وقدمت المذكرة مجموعة من الاقتراحات تهم الحماية الاجتماعية والتعويضات للمستخدمين وتسهيلات في التمويلات البنكية وكل ما يتعلق بالشق الضريبي، بالإضافة إلى مقترحات للخروخ الآني من الأزمة وتجنب انهيار القطاع، حسب قول مهنييه.

قطاع نحو الافلاس

وجاء في "مذكرة إنقاذ" أرباب المقاهي والمطاعم، أنه "انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، و انسجاما مع قرارات لجن اليقظة المحلية القاضية بالإغلاق الكلي والإغلاق المبكر، ومنع بث مباريات كرة القدم، والعمل ب 50% من الطاقة الاستيعابية، وهاجس الخوف لدى المواطن، كلها عوامل انخفض معها رقم المعاملات لجل المقاهي و المطاعم في ب أكثر60 %، اضطر معها الآلاف من المهنيين إغلاق أبواب محلاته، في حين يعاني الآخرون من صعوبة آداء ما بذمتهم من واجبات الكراء والماء و الكهرباء والأجور لكافة الأجراء، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأقساط القروض والضرائب والرسوم".

في المقابل، وحسب ما جاء في المذكرة "استمرت عملية التضريب بنفس النهج التي كانت عليه قبل الجائحة، كما أن الجماعات المحلية رفضت تفعيل المذكرتين الأخيرتين لوزارة الداخلية المتعلقتين بتخفيف الرسوم انسجاما مع قرارات السلطات المحلية".

الأجراء والحماية الاجتماعية

في هذا الشق يقترح أرباب المقاهي والمطاعم ما يلي:

*تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛

*دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 % من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على عدم التخلي عن أجرائهم؛

*تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم ولن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية؛

*مديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.

مقترحات متعلقة بالإيجار

في هذا الجانب جاءت مقترحات المذكرة ب:

*إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50% من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية؛

*تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر؛

*منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

الضرائب و الجبايات المحلية والماء والكهرباء

ويقترح أرباب القطاع في هذا السياق:

*إعفاء المهنيين من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة؛

*إعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له؛

*إلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام؛

*إيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم خلال طيلة فترة الجائحة؛

*تخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و2021؛

*تمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا؛

*توجيه المؤسسات والوكالات المستقلة للماء والكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء والكهرباء وجدولة المتأخرات ووتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة؛

مقترحات تتعلق بالقطاع البنكي

وجاء في المذكرة، مقترحات تخص التمويلات والقروض، تضمنت:

*خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وآداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتبسيط وتيسير الحصول عليه

*إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022؛

*إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.

إجراءات العمل بعد شهر رمضان

وقالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في مذكرتها، إن "اتخاذ لجنة اليقظة الوطنية قرار الاغلاق الليلي في تمام الساعة الثامنة ليلا، واتخاذ لجان اليقظة المحلية في عدد من العمالات والأقاليم قرارات مماثلة تقضي بالإغلاق في حدود االساعة الرابعة والساعة السادسة منذ بداية الجائحة، كانت له عواقب وخيمة على القطاع".

وذكرت من بينها أن "جل المقاهي والمطاعم لم تستطع تغطية 50% من مصاريفها القارة، وعلى اعتبار كذلك أن عددا من المقاهي و المطاعم خاصة في المناطق الداخلية وغير الساحلية لا يتوافذ الزبناء عليها إلا في ساعات متأخرة من النهار نظرا لطول مدته وارتفاع درجات الحرارة".

وبناء على ذلك، كما أوردت المذكرة، يقترح أرباب القطاع في هذا الشق  ما يلي:

*السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00 ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة، والسماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية و الجانبية لتحقيق شرط التباعد و تعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة؛

*السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل.

الحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع

واعتبر أرباب القطاع في مذكرتهم الموجهة للحكومة، أن "التصريح بكافة الأجراء في قطاع المقاهي والمطاعم وفق المنظومة القانونية الحالية يعتبر أمرا مستحيلا".

وارجعوا ذلك أساسا "للتباينات المجالية وإلى الكثافة الكبيرة لليد العاملة في القطاع".

وبحسبهم "حوالي 65% من المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يصل رقم معاملاتها 1000 درهم يوميا، ولتحقيق رقم المعاملات هذا يتطلب على الأقل 6 أجراء نظرا لطبيعة العمل الذي يفرض هذا العدد من الأجراء، وبناء على ما تنص عليه القوانين فكتلة الأجور والاشتراكات الشهرية وحدهما سيعادلان أو سيقتربان من رقم المعاملات المحقق دون الحديث عن الإيجار والسلع والماء والكهرباء و الضرائب و التجهيزات".

وأشارت المذكرة إلى "عامل آخر مسؤول عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وهو رسم المشروبات الذي يصل إلى 10% من رقم المعاملات. فالتصريح بكامل كتلة الأجور للعاملين في المقهى أو المطعم يعني آداء 10% من كتلة الأجور للجماعة كرسم للمشروبات دون الحديث عن باقي الضرائب و الرسوم. وهو مبلغ يفوق في أغلب الأحيان مبلغ الربح المحقق".

وتقترح "مذكرة الإنقاذ" ومن أجل أن تشمل التغطية الاجتماعية جميع أجراء القطاع نقترح ما يلي:

*القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع؛

*فتح نقاش في بعض النصوص القانونية لمدونة الشغل أو التفكير في نظام اجتماعي مختلف على غرار مجموعة من الدول حيث يختلف النظام الاجتماعي لقطاع المقاهي و المطاعم وبعض القطاعات مع باقي القطاعات الأخرى أو دعم الدولة لجزء من الاشتراكات الشهرية؛

*تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية و المرتبطة بالقطاع (وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار الرقمي، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، ووزارة الشغل و الإدماج المهني) لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع؛

*تعديل شروط الاستفادة من عقود الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ليشمل حتى الأجراء الذين لهم مستويات تعليمية متدنية أو منعدمة؛

*إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما يحتسب على أساس رقم المعاملات و يشكل عائقا أمام التسوية القانونية للوضعية الاجتماعية لأجراء القطاع.

ظروف ملائمة للاستثمار 

وواصلت المذكرة اقتراحاتها للحكومة، لتقترح في هذا الشق:

*إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات و يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر ، و يرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى؛

*فتح النقاش في بعض مواد القانون و الظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام من أجل تنظيمه و استغلال أمثل يراعي حق المهنيين في الاستغلال والحق في انسيابية المرور للقطع مع المزاجية في التعامل مع هذا الملف، والجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم لها تصور لذلك؛

*إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع (قانون حقوق المؤلف)؛

*إيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة و بيع مشروب القهوة في كل شوارع وأزقة مدن المملكة و الأماكن الغير المخصصة لها؛

*مواكبة ودعم القطاع كباقي القطاعات الأخرى ، وتأهيله على مستويات عدة ( التكوين، الرقمنة ، السلامة الصحية)؛

*إعادة النظر في القانون المنظم للغرف المهنية و منحها صلاحيات أوسع لتلعب أدوار حقيقية في تنظيم القطاع.

إجراءات جبائية وضريبية

*الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية لكل دول العالم، وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، كما أنه لا يجب أن يخفى على أحد أن هذا الرسم تم و يتم استعماله كسلاح فوق رقاب المهنيين لتكبيل اختياراتهم ، حيث يعتبر امتيازا للذين يباركون توجهات حزب الأغلبية و آداة عقاب للذين هم عكس ذلك؛

*دمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة الجماعات المحلية (الأرضية والأطناف والستائر والاشهار والمزهريات) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات؛

*تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام من 40 درهم إلى 200 درهم للمتر المربع في السنة مراعاة للتباينات المجالية بين المدن و داخلها و القطع مع المزاجية في هذا الرسم؛

*تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات و توصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش.