دعا تقرير حقوقي إلى "توفير الأعلاف المدعمة بكميات وافرة وإيصالها إلى البدو الرحل مباشرة وبدون وسائط، وانتظام المراقبة الصحية للثروة الحيوانية والعمل على ضمان استمرار سلالة "الدغمة" و"الغنم البيضا" المصنفتان عالميا والمعروفتان بجودة لحومهما".

وطالب تقرير أعده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، بـ"ضمان فرص شغل قارة تضمن الكرامة وشروط عيش أحسن، بدل الحلول المؤقتة التي يتحكم فيها الهاجس الأمني، وإيواء المهاجرين من الرحل في شروط أحسن وتمتيعهم بحقهم في سكن لائق".

وأكدت الهيئة الحقوقية حين حديثها عن البدو الرحل بإقليم فجيج على "وضع برامج من طرف الدولة كفيلة بتحسين أوضاعهم وتطوير نمط عيشهم، والاهتمام بأوضاع هذه الفئة في السياسات العمومية وتخصيصهم ببرامج قمينة بالنهوض بأوضاعهم على غرار البرامج التي استفاد منها الفلاحون".

ونبهت إلى "توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، والاستفادة من الخدمات الصحية عبر تنقل الوحدات المتنقلة، وتوفير العلاج والدواء، وتتبع أوضاع النساء الحوامل والأطفال".

وذكر التقرير "نفوق عدد مهم من القطيع (غنم وماعز وأبقار وجمال) بفعل الآثار المدمرة للجفاف على الغطاء النباتي وانتشار بعض الأمراض التي تصيب البهائم مثل الحمى القلاعية".

وسجلت الجمعية "غلاء ثمن الشعير والذي يصل إلى 300 درهما ( 80 كلغ) بفعل الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، والنقص في الشعير المدعم من طرف الدولة إذ يصل ثمنه 170 درهما ( 80 كلغ) و لا تستفيد منه إلا بعض التعاونيات، وهو غير كاف ( 3 كلغ للشاة)، ناهيك عن عدم وصوله أحيانا للمنخرط، وبيعه في السوق السوداء".