وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع بشأن "الدخول الجامعي على إيقاع دوامة إصلاح الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك".
وأوضح النائب البرلماني، من خلال الوثيقة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحاً للقطاع، لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، وخاصة أساتذة التعليم العالي والطلبة، بالإضافة إلى إقدام الوزارة المعنية على خطواتٍ جديدة تكرِّسُ الانطباع بأن كل وزير يسعى نحو تنزيل منظورٍ خاص وتجزيئي للإصلاح، بما يُفقِدُ هذا الأخير المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعِفُ من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقطُ القطاع في منطق فارغ عنوانه "دوامة إصلاح الإصلاح".
وفي هذا الإطار، قال حموني إن فريق التقدم والاشتراكية يرى ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكلٍ مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، قبل أن يتفاقم الوضع، لا سيما في ما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، المتسمة بتغييب المقاربة التشاركية وبمضامين تراجعية على أكثر من مستوى.
واستطرد: "وأيضا فيما يرتبط بدفاتر الضوابط البيداغوجية، التي تم اعتمادها وتنزيلها بشكلٍ انفرادي، يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية. وكذلك لأجل مناقشة كيفيات تعامُل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيُّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المُنتِج للحلول".