قالت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إنها تتابع بقلق بالغ المخططات التشريعية الرامية إلى تمرير قوانين تكبّل الحق في الإضراب وتضرب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد.
واعتبرت الجبهة أن قانون الإضراب لا يهدف إلى تنظيم هذا الحق، بل إلى تقييده وتجريده من مضمونه النضالي، عبر تجريم كل أشكال الاحتجاج السلمي، وفتح الباب أمام التضييق على العاملات والعمال وممثليهم النقابيين.
وفي نفس السياق، اعتبرت الجبهة أن مشروع "إصلاح" أنظمة التقاعد محمّلًا بمنطق النيوليبرالية الذي يجعل الشغيلة وحدها من تؤدي ثمن اختيارات اقتصادية واجتماعية لا علاقة لها بها، عبر الرفع من سن التقاعد، وتقليص المعاشات، والزيادة في الاقتطاعات، في تكريس صارخ للإجحاف وضرب العدالة الاجتماعية.
واعتبرت الجبهة أن الدفاع عن الحق في الإضراب وعن التقاعد اللائق هو دفاع عن الحق في الكرامة، وعن الحق في العمل المستقر، وعن إمكانية العيش الكريم بعد سنوات من البذل والعطاء. وهو دفاع في الوقت نفسه عن الأمن الاجتماعي، وعن دولة الحق والقانون، وعن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
وعبرت الجبهة عن رفضها لقانوني الإضراب والتقاعد بصيغتهما الحالية واعتبارهما ضربًا لأسس العمل النقابي ولمكتسبات الحركة العمالية التاريخية.
وعبرت عن التشبث بالحقوق الكونية في الاحتجاج والتنظيم، واعتبار الحق في الإضراب خطًا أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة. مطالبة ببدائل اجتماعية عادلة تحمي القدرة الشرائية، وتضمن تقاعدًا لائقًا، وتعترف بقيمة العمل المنتج في التنمية الوطنية.