في سياق الحفاظ على الدعم الذي خصصته الدولة لاقتناء السكن الرئيسي للمغاربة الذين لا يمتلكون أي سكن، وجه المحافظ العام مذكرة إلى مختلف المحافظات العقارية بالمملكة تحت عدد 2025/06 بخصوص شروط تفويت المساكن المقتناة بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن.

وأوضحت المذكرة، التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حال إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات، وبالتالي يتوجب على المحافظين على الأملاك العقارية عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن إلا إذا تم إرفاقها برفع اليد عن الرهن المذكور.

وطالبت المذكرة المحافظين بتشديد المراقبة على عمليات نقل الملكية، من خلال مطالبتهم بالتحقق من طبيعة السكن (هل هو مقتنى في إطار الدعم؟)، إضافة إلى وجود أو عدم وجود رهن الدولة، واحترام المقتضيات القانونية الجديدة.

وبخصوص نطاق التطبيق الزمني لتطبيق هذه القرارات، أشارت المذكرة إلى أن مقتضيات الدعم دخلت حيز التطبيق ابتداء من يناير 2024، وأن التعديل الجديد بموجب قانون مالية 2026 يسري على الحالات التي لم تستوف بعد شرط الخمس سنوات.