كشفت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن حملة شتاء 2024 – 2025، المنظمة ما بين 17 نونبر 2024 وفاتح مارس 2025، مكنت من إحصاء 13 ألفا و150 شخصا في وضعية تشرد، من بينهم 1780 شخصا يعانون من أمراض نفسية وعقلية، بينهم 13 امرأة.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها الفريق الحركي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن هؤلاء استفادوا من خدمات الإيواء والتغذية والعلاجات الطبية وشبه الطبية والمواكبة الاجتماعية والنفسية.

وأبرزت ابن يحيى أن "عملية التكفل الطبي بفئة الأشخاص المشردين المصابين بأمراض عقلية، تعترضها صعوبات موضوعية تتمثل أساسا في الخصاص المرتبط بالمراكز المختصة في إيواء وعلاج هذه الحالات، وفي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة في التكفل الطبي بهذه الفئة"، موضحة أن الأمر " يتطلب تكثيف جهود جميع المتدخلين المعنيين لتوسيع وتجويد العرض الطبي والاجتماعي في هذا المجال."

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل من خلال مؤسسة التعاون الوطني على مدار السنة للحد من انتشار ظاهرة الأشخاص المشردين، ومن بينهم المختلون عقليا، عبر مراكزها وفرقها الاجتماعية وفضاءات شركائها، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.

وأشارت ابن يحيى إلى أنه تمت خلال سنة 2024 برمجة ميزانيات خاصة لاقتناء 20 وحدة من خدمات المساعدة الاجتماعية المتنقلة (SAS)، بكلفة قدرها مليون و30 ألف درهم، بهدف الرفع من جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الاستقبال.

وأوضحت أن هذه الوحدات تمكن من التكفل المؤقت أو الدائم بالحالات المستعصية بدون عائل أو مورد أو حماية، وتوجيهها إلى المؤسسات الاجتماعية المختصة التي توفر خدمات الإيواء والتغذية والعلاج والرعاية والإدماج.

وكشفت الوزيرة أنه جرى خلال سنة 2024 تخصيص 48 مليونا و919 ألف درهم كمنحة سنوية لفائدة 186 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، بطاقة استيعابية تبلغ 17 ألفا و811 مستفيدا.

وتتضمن هذه المنحة 16 مليونا و530 ألف درهم موجهة لدعم 31 مؤسسة بطاقة استيعابية تفوق 4 آلاف و100 مستفيد، تعنى بفئات الأشخاص المشردين والمختلين عقليا، وتوفر لهم خدمات الإيواء والتغذية والعلاجات شبه الطبية والتتبع التربوي والنفسي والاجتماعي، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.05.