قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة قدرها 664 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد تابعت بودريقة بتهم تتعلق بـإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب الحصول دون وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها.

وخلال جلسة المحاكمة، نفى بودريقة التهم الموجهة إليه، مؤكدا في كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة براءته من تهم التزوير، كما أشار إلى عدم خضوع الوثيقة المتنازع حولها لأي خبرة تقنية.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت المعني بالأمر في مطار هامبورغ شهر يوليوز 2024، استنادًا إلى مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية لمتابعته قضائيًا.

ويواجه محمد بودريقة عدة متاعب قانونية مرتبطة باتهامات بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. كما أنه تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان التي فاز بها في الانتخابات الجماعية، وذلك على خلفية تغيبه المستمر عن أداء مهامه.