بعثت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" بالجزائر، يوم أمس الاثنين، مذكرة جديدة إلى المدراء العامين للبنوك، تهم "استيراد المنتجات التي تمت إعادة شحنها عبر الموانئ المغربية".

وطلبت الجمعية من مدراء الأبناك "المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، ولا سيما تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن، قبل 10 يناير 2024".

وتأتي هذه المذكرة بعد صدور قرار بـ"منع استيراد السلع والمنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية"، تضمنته وثيقة صادرة عن نفس الجمعية، بتاريخ 10 يناير الجاري.

وحملت الوثيقة قرار "منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية"، مضيفة أنه "من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة، للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية".

وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن طرحت، بعد صدور وثيقة 10 يناير الجاري، سؤالا على مصادر بالجزائر، حول ما إذا كان "القرار الموقع من طرف الجمعية رسميا؟".

وأكدت المصادر أن "القرار رسمي؛ لأن الجمعية خاضعة، بشكل مباشر، لوزارة المالية الجزائرية، بل تضم ممثلين عن الوزارة في الجمعية العامة لها".

في المقابل، توقعت مصادر "تيلكيل عربي" فشل هذا القرار، واستحالة تنزيله على أرض الواقع"؛ حيث قالت في هذا السياق: "لم يكن هذا هو القرار الأول الذي حاولت السلطات عندنا تطبيقه، فيما يخص التعاملات الاقتصادية التي يكون المغرب طرفا فيها، بشكل أو آخر".

وكشفت المصادر ذاتها أنه "سبق للجمعية أن اتخذت قرارا مماثلا يهم إسبانيا، لكنها تراجعت عن تطبيقه، دون أن تعلن ذلك، رسميا".

وتابعت: "عدد لا يمكن حصره من الدول والشركات التي تعبر سلعها ومنتجاتها البحر الأبيض المتوسط، تمر، اليوم، بالضرورة، عبر عدة موانئ مغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط"، موضحة أن "الفاعلين الاقتصاديين والتجار مقتنعون باستحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع".

وأضافت المصادر: "هؤلاء تجمعهم عقود تحكمها آجال الاستلام والتسليم، وهذا القرار سوف يربك مواعيد الشحن وشروطها؛ ما سيترتب عنه إلحاق أضرار اقتصادية وعواقب مالية على الأفراد والمؤسسات".

بل وذهبت إلى حد القول: "القرار سوف يسحب مثل ما وقع مع إسبانيا، دون أن يعلن عن ذلك، رسميا".