أدانت نحو عشرين دولة أغلبها من أوروبا والعالم الإسلامي الاثنين، "بأشد العبارات" القرارات الأخيرة الرامية إلى توسيع "السيطرة الإسرائيلية غير القانونية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها ترمي إلى "المضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول".

وقد أقرت إسرائيل خلال الشهر الحالي سلسلة إجراءات ترمي إلى تسهيل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عام 1967.

وقالت الدول في بيان مشترك إن قرار إسرائيل "إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية"، يشكل "جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول".

ورأت أن هذه الإجراءات تشكل "هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

ومن بين الدول الموقعة السعودية ومصر والأردن وقطر وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى بلدان أخرى بينها إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

كما وقع على البيان الأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن السلطة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى السكان الفلسطينيين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقد سرعت الحكومة الإسرائيلية الحالية من خطواتها الرامية إلى توسيع المستوطنات، إذ وافقت على بناء 52 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي.