صادق المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، وقد قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويخوض المحامون بالمغرب إضرابا وطنيا يومي 8 و9 يناير الجاري، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"سياسة فرض الأمر الواقع" التي تنتهجها الحكومة.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الكلي عن أداء الخدمات المهنية خلال يومي الإضراب، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، تعبيرا عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع.

وأعلنت استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية سيعلن عن موعدها لاحقا.

وأكدت الجمعية أن المحامين مستعدون لخوض أشكال تصعيدية جديدة موازاة مع المسار التشريعي الذي سيسلكه المشروع، مع إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.