تتوسع زراعة القنب الهندي القانوني بمنطقة الريف بشكل متسارع، بعدما سجل الإنتاج خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 47.57 في المائة، ليبلغ ما مجموعه 2804 قناطير، مقابل 1900 قنطار سنة 2024، وفق معطيات رسمية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويعكس هذا التطور استمرار اتساع المساحات المزروعة وتزايد عدد الفلاحين المنخرطين في السلسلة القانونية، بعد دخول قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ.

وكان الإنتاج لم يتجاوز 60 قنطارا فقط سنة 2023، وهي السنة التي شهدت الانطلاقة الفعلية لهذا النشاط في صيغته القانونية، قبل أن يعرف نموا سريعا خلال السنتين المواليتين.

وبلغت المساحة المحصودة خلال سنة 2025 ما مجموعه 844 هكتارا، منها 774 هكتارا من صنف "البلدية" المحلي، و70 هكتارا من أصناف مستوردة.

كما وصلت المساحات المزروعة إجمالاً إلى 1387 هكتاراً، بينها 1289 هكتارا من الصنف المحلي، مقابل 98 هكتارا من الأصناف المستوردة.

وشارك في هذا النشاط خلال السنة الماضية 1311 فلاحا منضوين ضمن 139 تعاونية، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة 1504 رخص لفائدة 1462 فلاحاً.

ويهيمن صنف "البلدية" على الجزء الأكبر من المساحات والإنتاج، في ظل الإقبال عليه لارتباطه باستعمالات طبية وصناعية وتجميلية، إضافة إلى اعتباره من الأصناف المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وتراهن التعاونيات المحلية على موسم 2026 لمواصلة هذا المنحى التصاعدي، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج وتحسن المداخيل، مع توسع وحدات التحويل والتصنيع المرتبطة بهذه الزراعة.