في ظل الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم لأزيد من شهرين على التوالي، أعلن بدوره المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت، عن "جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية".

وأوضح بلاغ المجلس، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن هذه "الاحتجاجات المقررة، تأتي "في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ومن بينها "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي".

كما أن الملف المطلبي لموظفي التكوين المهني، يدعو إلى "تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، والزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة، بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، داعيا كذلك حسب البلاغ إلى "التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية". 

وندد المجلس، بتملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة"، مستنكرا "بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد".

ودعا المجلس الوطني للتكوين المهني، رئيس الحكومة، إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية".

كما حمّل "إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية"، حسب ما جاء في البلاغ.