يحث صندوق النقد الدولي المغرب على تسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين الحكامة، ومحاربة الرشوة، وتقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية والبطالة، خاصة تلك التي تصيب الشباب والنساء ودعم التربية.

تلك أهم التوصيات التي انتهت إليها بعثة صندوق النقد الدولي، التي قادها نيكولا بلانشي، حيث أجرت مباحثات مع السلطات المغربية، في إطار خط الوقاية والسيولة، الذي أتاحته المؤسسة المالية الدولية للمملكة.

 وكان صندوق النقد الدولي وضع رهن إشارة المغرب خط وقاية وسيولة بقيمة  2,97 مليار دولار لسنتين، حيث يراد من ذلك الخط أن يشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل"..

وقد اعتبر بلانشي في تصريح صحفي أمس الخميس، أن النتائج الماكرواقتصادية للمغرب تظل صلبة، رغم عدم استقرار إنتاج الحبوب الذي تراجع بنسبة 49 في المائة في المواسم الأخيرة، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المائة في العام الحالي، مقابل 3 في المائة في العام الماضي، بينما يرتقب أن يستقر التضخم في حدود 0,4 في المائة.

وتترقب المؤسسة المالية الدولية، أن يبقى رصيد المغرب من العملة الصعبة في حدود 25,5 مليار دولار في نهاية العام الحالي، ما يمثل 5,2 أشهر من الواردات. ذلك الرصيد يجعل المغرب، حسب بلانشي غير واقع تحت ضغط المضي في تليين سعر صرف الدرهم، وإن كان يؤكد على وجود النية لدى السلطات من أجل التليين التدريجي لنظام الصرف، بما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، غير أن بلانشي يشدد على أنه لا يجب الانزلاق إلى الوضعية التي عرفتها بعض البلدان، انتظرت طويلا قبل المضي في تليين سعر صرف عملتها.

ودأب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد على أن المضي في تليين سعر صرف الدرهم، بيقى رهينا بتوفر المبررات الموضوعية لذلك، حتى لا يسود الاعتقاد بأن التوسيع يخفي هشاشات على مستوى الأساسيات.

ويستحضر المغرب، في قراره التريث قبل الانتقال للمرحلة الثانية من توسيع نطاق تحرك الدرهم، وضعية المالية العمومية والعجز التجاري، آخذا بعين الاعتبار خطر التضخم في ظل وضعية اجتماعية حرجة.

ويترقب الصندوق أن يصل عجز الميزانية في نهاية العام الحالي إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عازيا ذلك إلى ارتفاع النفقات، غير أنه يعبرعن رضاه على انخراط الحكومة في تسريع الإصلاحات الموازنية في الأعوام المقبلة، خاصة عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وعقلنة نفقات التسيير وضمان فعالية نفقات الاستثمار.

ويؤكد على أن هذه التدابير ستتيح توفير هامش موازني ضرورية للاستثمار العمومية والبرامج ذات البعد الاجتماعي لفائدة الساكنة الفقيرة، وستساهم في تقليص الدين العمومي إلى 60 في المائة على المدى المتوسط.