قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إنه يتابع بقلق بالغ ما تعرفه البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ بعد تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، آخرها ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات بشأن شبهات استغلال نفوذ.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع من جهة، ومحاولة وزير آخر التهرب من أداء الواجبات الضريبية من جهة أخرى.
وعبر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن إدانته بشدة لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات المذكورة، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون.
ودعا الحزب إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا، مطالبا كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن.