دعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس رئاسة النيابة العامة، إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي (المملكة المغربية، الجمهورية الفرنسية، مملكة بلجيكا، ومملكة إسبانيا) لمكافحة الإرهاب.

وأشار من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه إلى أن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول والإرهاب لا دين له ولا وطن، ولذلك، يقول رئيس النيابة العامة، فإن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، "إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانايتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي".

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني في مجال مكافحة الإرهاب. ويهدف إلى تقييم حصيلة التعاون القضائي بين الدول الأطراف، واستشراف آفاق تطوير هذا التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة الإرهابية، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات الفضلى في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وجاء في البيان أن برنامج الاجتماع يتضمن عروضًا تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء وسبل تسريع الإنابات القضائية، وكذا تقوية آليات تبادل المعلومات، إضافة إلى تدارس سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف