يبت القضاء الفرنسي، غدا (الجمعة)، بصفة نهائية وقطعية، في مدى صلاحية الاعتماد على التسجيلات الصوتية التي تقدم بها دفاع الملك محمد السادس، إثباتات في مواجهة الصحافيين كاترين كراسيي، وإريك لوران، المتهمين بمحاولة ابتزازه للحصول على مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وستبت محكمة النقض الفرنسية بشكل نهائي في القضية، وبشكل نادر، من خلال جمعية عامة لها، لاتخاذ قرار نهائي لا رجعة فيه بشأن التسجيلات، هي التي سبق أن أصدرت حكما في القضية، خلال شتنبر 2016، شككت فيه في صلاحية الاعتماد على التسجيلات الصوتية.
وتفتح محكمة النقض الملف، للمرة الثانية، بعدما تقدم الصحافيان المتهمان بطعن جديد أمامها، ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بـ"ريمس"، في فبراير الماضي (2017)، يعتبر أن التسجيلات المقدمة ضد المشتكى بهما مقبولة ويصلح اعتمادها خلال البت في قضية محاولة الابتزاز.
وينازع محامو الصحافيين في قانونية التسجيلات الصوتية وصلاحية اعتمادها في مواجهة المشتكى بهما من قبل الملك محمد السادس، لأنها "غير قانونية" وأنجزهما وسيط الطرف المشتكي خلال لقاءين مع الصحافيين، في وقت يوجد فيه أصلا بحث تمهيدي مفتوح حول القضية.
وتخص التسجيلات التي يطالب دفاع الصحافيين باستبعادها، اللقاءين الثاني والثالث بين هشام الناصري، محامي الملك محمد السادس، والصحافيين الفرنسيين، اللذين يقر دفاعهما بوجود اتفاق وتسوية ومالية، ويسعى إلى استبعاد "الابتزاز" المالي للقصر الملكي المغربي، باشتراطهما التراجع عن نشر كتاب مسيء مقابل ثلاثة ملايين أورو.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح اليوم (الخميس)، ألا شيء يمنع في القانون الفرنسي ضحايا الابتزاز من إعداد دلائل إثبات بمفردهم، من قبيل التسجيلات الصوتية السرية، غير أن قانون المسطرة الجنائية الفرنسية، ينظم بدقة تلك الممارسات، بمجرد أن تكون الشرطة دخلت على خط القضية، يجب أن تخضع عمليات التسجيل لمسطرة قانونية.
وكانت محكمة الاستئناف بـ"ريمس"، قضت لفائدة دفاع الملك محمد السادس، بصلاحية التسجيلات التي أنجزها، بمبرر أن الشرطة التي كانت تتابع القضية، كانت تقوم بدور الملاحظ من بعيد للمفاوضات التي باشرها الصحافيين المتهميين مع هشام الناصري، المحامي الشخصي للملك محمد السادس، معتبرة أنها تسجيلات تنضاف إلى دلائل إثبات أخرى ضد الصحافيين، بينها اعتقالهما في 27 غشت 2015، وهما يتحوزان مبلغ 80 ألف أورو، لحظة خروجهما من اجتماع مع المحامي هشام الناصري.