استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية والدولة الفرنسية سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة، بحسب ما أعلنته اليوم الخميس بالصخيرات رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح. في المقابل المغرب مطالب بتشجيع المقاولات الفرنسية الصغرى والمتوسطة، وذلك حسب حديث الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، الذي حل بالمغرب ضمن وفد حكومي مهم، يضم سبعة وزراء فرنسيين وثلاثة كتاب دولة، وكشف كذلك أن الحكومة الفرنسية "لاحظت خلال الفترة الأخيرة تراجع حصة دولتها من الاستثمارات في المملكة".

يحتضن قصر المؤتمرات في الصخيرات منذ صباح اليوم الخميس، المنتدى الـ3 الاقتصادي المغربي الفرنسي، والذي جمع قرابة 400 مقاول ومقاولة من المغرب وفرنسا. وعرف المنتدى، مشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح.

العثماني، شدد خلال كلمته، على ضرورة التعامل مع المغرب واعتباره شريكاً يفتح الفرص وإمكانيات استثمارية ضخمة في القارة الإفريقية، وذلك انطلاقا من "إيمان المملكة الراسخ بأن استقرار المنطقة كفيل بضمان النمو الاقتصادي لكافة دول إفريقيا والدول التي اختارت الاستثمار فيها، ومن بينها فرنسا، لكن ذلك يجب أن يكون بمبدأ رابح/رابح".

الوزير الأول الفرنسي، كان أكثر وضوحاً حين تطرق للشراكات الاقتصادية المغربية الفرنسية ومستقبلها، وذلك بالتشديد على ضرورة دعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية للاستثمار في المغرب، وقال بهذا الصدد "نعم حجم الاستثمارات الفرنسية في المغرب كبير، وعندنا 900 مقاولة تعمل في المملكة، وتوظف قرابة 100 ألف اطار ويد عاملة، لكن في المقابل أطرح السؤال على رجال ونساء الأعمال المغاربة، حول موقع وفرص المقاولات الصغرى والمتوسطة، يجب أن نحصل على جواب بخصوص هذا الجانب".

كما أشار الوزير الأول الفرنسي، إلى "ضعف" حجم الاستثمارات المغربية في فرنسا، وأورد بهذا الصدد، أن عدد المقاولات المغربية لا يتجاوز عدده هناك ستة شركات توظف قرابة 220 اطار ويد عاملة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضورة تشجيع المقاولين المغاربة على توظيف أموالهم في فرنسا.
وتطرق المتحدث ذاته، في كلمته، إلى عمق العلاقات المغربية الفرنسية تاريخيا، وقال إن قرابة 80 ألف فرنسي اختاروا الاستقرار بالمغرب، ويقصد حوالي 2 مليون سائح سنوياً المملكة، كما أن فرنسا تستقبل الآلاف منالطلبة المغاربة.

وعن أهداف ودور المنتدى، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه ينبني على ثلاث ركائز، أولها ما يوفره المغرب من فرص استثمارية ونمو اقتصادي للمقاولين، ثانيا بروز قطاعات جديدة أصبح المغرب يوليها أهمية قصوى (الطاقات المتجددة، الاقتصاد الرقمي، صناعات السيارات...) ما يوفره المغرب من يد عاملة وكفاءات تستفيد من التكوين المستمر، ثلاثا ما يمكن أن يوفره المغرب من انفتاح على دول القارة الإفريقية عبر الاندماج جنوب/جنوب.

وعن خلاصات المنتدى، أضافت مريم بن صالح، أنه يوفر فضاء للنقاش والتبادل ودعم الاستثمار، وأبز ما خلص إليه من خلال كل هذا، وعد قدمته الدولة الفرنسية ووكالتها للتنمية لمضاعفة تمويل استثماراته في المغرب والقارة الإفريقية.