وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى توضيح الإشكالات التقنية والتواصلية التي رافقت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة في صيغتها الإلكترونية، وما خلفته من ارتباك لدى عدد من المواطنات والمواطنين.

وأثار حموني، في سؤاله، ما وصفه بتوصل الفريق البرلماني بعدد من الشكايات والملاحظات الصادرة عن مواطنين راغبين في التسجيل أو تحيين معطياتهم الانتخابية، تتعلق أساسا بصعوبات تقنية واجهوها أثناء الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، إضافة إلى ضعف التواصل والتحسيس بأهمية التسجيل ومراحله وآجاله القانونية.

وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن هذه الإكراهات التقنية، إلى جانب محدودية الحملات التواصلية المصاحبة، من شأنها أن تحد من فعالية عملية التسجيل، وتؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

كما نبه حموني إلى أن اعتماد الرقمنة في مساطر التسجيل، رغم ما تحمله من إيجابيات، يفرض مواكبة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الرقمية والمجالية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، وكذا لدى فئات واسعة من المواطنين غير المتمرسين في استعمال الوسائط الإلكترونية.

وطالب البرلماني وزير الداخلية بتقديم توضيحات دقيقة حول أسباب هذه الأعطاب التقنية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها في أقرب الآجال، إضافة إلى الكشف عن التدابير التواصلية والتحسيسية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل ضمان تسجيل أوسع للمواطنات والمواطنين، وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.

كما تساءل حموني عن مدى استعداد الإدارة الترابية لتفادي تكرار هذه الاختلالات مستقبلا، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية تزاوج بين التحديث الرقمي والنجاعة الإدارية والتواصل القريب من المواطنين.