أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات عن دفتر التحملات لتدبير مرفق نقل أموات المسلمين بجماعة الدار البيضاء، متضمنا الشروط المنظمة لهذا المرفق وكيفية تسييره عبر التدبير المفوض.

يهدف كناش التحملات إلى تحديد شروط تدبير مرفق نقل أموات المسلمين بجماعة الدار البيضاء عن طريق التدبير المفوض لهدا المرفق.

مرفق الأموات يخرج من فوضى الاستغلال

وفي هذا الصدد، أوضح كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لروح القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويهدف بالأساس إلى ضمان تدبير مهني يحترم كرامة الموتى وحرمتهم، ويراعي الخصوصيات الدينية والعقدية لمختلف المكونات داخل تراب الجماعة.

وأشار إلى أن هذا الدفتر يعتبر خطوة حاسمة لإنهاء حقبة العشوائية وقطع الطريق على "سماسرة الأزمات"، مضيفا أن هذا الإطار القانوني الجديد هو ميثاق أخلاقي يفرض كرامة المواطن البيضاوي في أصعب لحظاته، عبر تقنين صارم للأسعار يمنع أي استغلال مادي للأسر المكلومة.

وكشف أنه تم وضع شروط تقنية وصحية غير قابلة للمساومة، تضمن أسطولا حديثا وخدمات احترافية تعمل على مدار الساعة، مع حصر الاستغلال في مهنيين محليين يخضعون لمراقبة لجنة تتبع مختلطة، مشيرا إلى أن رسالتنا واضحة: مرفق الأموات ليس مجالا للربح غير المشروع، بل هو خدمة عمومية اجتماعية جوهرها الكرامة الإنسانية، وأي إخلال ببنود هذا الدفتر سيواجه بفسخ فوري للعقود، انتصارا لمنطق المؤسسات وحماية لحقوق المرتفقين.

منافسة محلية ومراقبة مشددة لمرفق الأموات

ولا تسري أحكام دفتر التحملات على سيارات نقل أموات المسلمين التابعة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي يسمح لها بالعمل خارج إطار كناش التحملات هذا، في حدود اختصاصات الجماعات المعنية وفقا لما جاء في الفصل الأول من دفتر التحملات.

وحدد الفصل الثاني عدد المستغلين لمرفق نقل أموات المسلمين المشار إليه أعلاه في عدد أقصاه عشرين (20) يتم اختيارهم في إطار مبدأ المنافسة، وتعطى الأولوية للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي أو فرعها بمدينة الدار البيضاء، وكانت تربطها مسبقا بجماعة الدار البيضاء علاقة تعاقدية.

ويسمح باستغلال هذا المرفق من قبل الشركات الحاصلة على الترخيص بنقل الأموات المسلمين بضواحي مدينة الدار البيضاء ونواحيها، والشركات ذات الخبرة والحاصلة على رخصة لمزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في مدن أخرى.

ولا يسمح باستغلاله من قبل شركات أو أشخاص حاصلة على رخصة من مدن أخرى أو آتية من باقي الجهات. ويمنع منعا كليا نقل أي ميت من طرف هذه الشركات، وفي حالة تبينت هذه الخروقات يجب على الفور إعلام باقي المصالح المعنية من الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذلك مصالح حفظ الصحة والمصالح الولائية، والمستشفيات العمومية والخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.

التزام صارم لمباشرة تدبير مرفق الأموات بالدارالبيضاء

وفقا لما جاء في الفصل الثالث من دفتر التحملات، فإن سريان عقد التدبير المفوض لنقل الأموات المسلمين يبدأ بعد توقيع عقد التدبير المفوض والاتفاقية بين رئيس الجماعة ونائل الصفقة، ويقوم المفوض إليه فور توصله بأمر الشروع في التدبير المفوض بتدبير المرفق المذكور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كل تأخر في مباشرة تدبير المرفق يعتبر غير مقبول ويترتب عليه إلغاء عقد التدبير المفوض. ويحق للمفوض إليه الحق في المطالبة بأي تعويض مع احتفاظ السلطة المفوضة بحقها في إعادة تدبير المرفق.

ضوابط مالية وتقنية لتدبير المرفق 

ويشترط في المرشحين الراغبين في التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين استيفاء الشروط المحددة لتنظيم وإدارة هذا المرفق. من قبيل القدرة المهنية والتقنية والموارد البشرية اللازمة، وكذلك كل التجهيزات الملائمة لتسيير مرفق نقل أموات المسلمين، الموارد المالية الكافية لاستغلال المرفق، وأن يكونوا في وضعية قانونية مع إدارة الضرائب ومع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تبقى خدمة نقل الموتى التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها غير معنية بهذا التدبير المفوض.

وتحدد الشروط المالية والإدارية والوثائق المطلوب إيداعها من المتنافسين وفقا لنظام الاستشارة المتعلق بالصفة الذي تعده مصالح الجماعة.

مدة العقد وإتاوة المفوض لمرفق الأموات

تحدد مدة عقد التدبير المفوض لنقل أموات المسلمين في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ويجب تبرير هذا التمديد في تقرير تعده الجماعة يكون موضوع عقد ملحق بعقد تدبير المفوض. ويؤخذ بعين الاعتبار عند البت في مبدأ تمديد العقد ومدته حجم الاستثمارات الموظفة وكذا نوعية التجهيزات المستخدمة وحسن تنفيذ خدمات المرفق المفوض. أما في حالة عدم موافقة الجماعة على تمديد مدة العقد فإنها تقوم خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قبل إنهاء مدته بالإجراءات اللازمة لاختيار مفوض إليه جديد.

وفيما يتعلق بالإتاوة، يجب على المفوض إليه أن يؤدي سنويا للجماعة إتاوة تقدر بواسطة مبلغ جزافي، ويكون هذا المبلغ ضمن عرض اقتراح المفوض إليه وتحدد كيفية أدائه في اتفاقية التدبير المفوض.

تسيير مرفق الأموات بين الكفاءة والالتزام

وبالنسبة للتعريفة، جاء في الفصل السابع أن المفوض إليه يتقاضى مقابلا عن نقل أموات المسلمين تحدد تعريفته خارج المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء بعقد تدبير مفوض وفق عرض واقتراح المفوض إليه. على أن يكون اقتراح التعريفة داخل المدار الحضري بمبلغ جزافي وفق عرض أو اقتراح المفوض إليه.

ويكون لزاما على المفوض إليه تعليق تسعيرة بوضوح داخل سيارات نقل أموات المسلمين، بمقر الشركة وتسليم وصل مقابل كل خدمة قام بها، كما تقوم جماعة الدار البيضاء بنصب لوحات التعريفة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمكاتب الجماعية بالملحقات والمستشفيات في الأماكن المناسبة.

ويتعين على كل مفوض إليه تدبير مرفق نقل أموات المسلمين أن يضمن تسيير المرفق من طرف مستخدمين أكفاء، مع الزامية ارتداء جميع البدلات بيضاء اللون وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر (6 ) من طرف المكتب الجماعي أو المركز الصحي عند الاقتضاء، كما يلتزم المفوض إليه على حسابه ونفقته بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وفق حاجيات المرفق.

وبالنسبة للصفة الشخصية، فإن عقد التدبير المفوض ذو طبيعة شخصية، ولا يجوز بأي حال أن يكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت للغير. ويتعهد المفوض إليه بتوفير مرأب لسيارات نقل أموات المسلمين ومقر عمل لا تقل مساحته عن 100 متر مربع. لائق يستقبل فيه المكالمات والمراسلات حسب التوقيت المحدد في الفصل الحادي عشر. ويكون عنوان هذا المقر قارا ومسجلا لدى المصالح المختصة للجماعة ومجهزا بكافة الوسائل التي تضمن حسن تنفيذ خدمة المرفق.

ويتعين عليه أن يحترم أخلاقيات المهنة، وأن يجهز سيارات نقل أموات المسلمين بكافة اللوازم الضرورية قصد نقلهم في أحسن الظروف حتى بالأحياء التي يتعذر الوصول إليها بالسيارات كالمدينة القديمة والمناطق النائية.