تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل الأول من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، بهدف توسيع حالات المنفعة العامة لتشمل إحداث مناطق صناعية أو اقتصادية أو تكنولوجية، وفق ما ورد في نص المقترح ووثيقته التقديمية.

ويهدف المقترح، حسب الورقة التقديمية، إلى سد الثغرة القانونية  في القانون الجاري به العمل، الذي لا يدرج صراحة المشاريع الاقتصادية أو الصناعية أو التكنولوجية،  ضمن حالات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رغم كون هذه المشاريع تساهم في خلق فرص الشغل ودعم التنمية المحلية، خاصة عندما تكون منجزة من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.

وأوضح  الفريق أن عددا من الجماعات الترابية تتوفر على أراض غير مستغلة لا تدر أي مداخيل، في وقت تعاني فيه مناطق محيطة بالمدن من نسب بطالة مرتفعة وهشاشة اجتماعية واضحة، ما يفرض، بحسب النص، البحث عن آليات قانونية تسمح بتعبئة العقار العمومي والخاص غير المستعمل وإدماجه في الدورة الاقتصادية بشكل منظم وشفاف.

وأضاف أن التعديل ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إيلاء أهمية قصوى للتشغيل، خصوصا لفائدة الشباب، وإلى تعبئة جميع الوسائل من أجل خلق فرص الشغل.

كما يروم النص التشريعي، وفق النص ذاته، تشجيع الاستثمار عبر تبسيط الإطار القانوني المتعلق بتعبئة العقار، وتمكين المستثمرين والمؤسسات من تجاوز الصعوبات المرتبطة بتعبئة الوعاء العقاري، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتثمين العقار العمومي.

وينص المقترح على إضافة مقتضى جديد ينص على أنه "يعتبر من دواعي المنفعة العامة تعبئة العقارات من أجل إحداث مناطق صناعية أو اقتصادية أو تكنولوجية تخلق مناصب شغل دائمة، وتنجز من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية،  خاصة إذا كانت هذه المشاريع تهدف إلى تأهيل العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ وغير المستغلة، ويعترف بطابعها العام بمرسوم حكومي".