في مؤشر على تقليص الفوارق المجالية بين جهات ومناطق المملكة قرر المجلس الوزاري إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية.
وأكد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أنه سيتم إعداد هذا الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي أنه سيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.