قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مشروع قانون المالية تتم مناقشته داخل المجلس الحكومي بحضور جميع الوزراء، جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء.
وأوضح لقجع، بخصوص المادة 20 المتعلق بالمناصب المالية المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، أن المنهجية تقوم على الوضوح.
وأضاف قائلا " لا نبدي رأيا ولا نثير نقاشا حول المناصب المالية الموجهة لقطاعات الأمن والصحة والتعليم"، مشيرا إلى أنها تعرف خصاصا، وأن إمكانيات التوظيف لا يتحكم فيها هاجس الميزانية بل نستجيب لكل مطالبها.
وفي ما يتعلق بقطاع العدل، قال الوزير المنتدب ستتم مناقشة حاجيات وزير العدل في إطار احترام استقلالية القضاء وترسيخ السلطة القضائية.
وجاء رد لقجع على مداخلة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي تحدث عن الخصاص في قطاع العدل الذي سبق أن أشار إليه وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس حيث دعا هذا الأخير إلى رفع المناصب المالية الموجهة للقضاة.
كما أثار بوانو تأخر الإعلان عن المباريات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة التي تنظم عادة في شهري غشت أو شتنبر، داعيا إلى منحها الأولوية.
كما دعت إحدى البرلمانيات إلى رفع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع العدل من أجل تجويد الخدمات داخل المحاكم المغربية.
يذكر أن المادة 20 من مشروع قانون المالية تنص على إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وخصص مشروع القانون 13 ألف منصب مالي لوزارة الداخلية، و8 آلاف منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5500 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و2600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و2020 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما الديوان الملكي فخصص له 200 منصب مالي، وهو العدد نفسه المخصص لكل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم إحداث 1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و300 منصب لوزارة العدل.
كما نص المشروع على تخصيص 175 منصبا لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و125 لرئاسة الحكومة، و80 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و80 منصبا كذلك لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و60 منصبا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعدد نفسه لكل من المحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط.
ويتضمن مشروع قانون المالية، أيضا، إحداث 52 منصبا لفائدة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، و50 لوزارة النقل واللوجيستيك، و35 لوزارة الصناعة والتجارة، والعدد نفسه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 لوزارة الاستثمار والتقاء السياسات العمومية، و30 لوزارة التضامن، و20 منصبا ماليا لمجلس النواب ومجلس المستشارين، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما خول قانون المالية لرئيس الحكومة، توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، على أن تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.