أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة (DESNZ)، اليوم الخميس، أنها لا تدرس، في الوقت الحالي، إبرام عقد مقابل الفروقات (CfD) لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة.

وحسب بيان للشركة، علق ديف لويس، رئيس مجلس إدارة "Xlinks": "لقد فوجئنا بشدة لاختيار الحكومة البريطانية التخلي عن فرصة لتحقيق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يجلبها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق مثل هذا، لاسيما فرصة خفض سعر الكهرباء، والذي يعد حاليا من بين الأعلى في أوروبا".

وتابع لويس: "لقد قمنا بتطوير لتفعيل الإمكانات الكبيرة لتوليد ونقل الكهرباء لمسافات طويلة بين المملكة المتحدة والمغرب بسرعة – وهي إمكانات اعترفت بها المملكة المتحدة عام 2023، عندما تم تصنيف المشروع كذي أهمية وطنية".

وأبرز المتحدث نفسه أن "هذا المشروع لا يتطلب أي استثمار حكومي ويقترح سعرا تنافسيا للغاية لعقد مقابل الفروقات؛ حيث سيخفض أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 9 في المائة في عامه الأول، ويجلب 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ضخ 5 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الخضراء في المملكة المتحدة، ويوفر 8 في المائة من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء في وقت تزايد فيه الطلب بشكل كبير، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بحوالي 10 في المائة في عامه الأول، ويزيد من الأمن الطاقي من خلال تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد".

علاوة على ذلك، سجل لويس أن "المشروع سيساهم في تجاوز تحدي الانخفاضات الحادة في توليد الطاقة في المملكة المتحدة الناتجة عن نقص الرياح أو الشمس. وسيقوم بذلك بتكلفة أقل بكثير من البديل النووي، كما سيتم ربطه بالشبكة في وقت أقرب بكثير".

أما عن مجموعة المستثمرين الدوليين، فكشف: "تبينت لها إمكانيات هذه الفرصة. وقد تم إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من قبل فاعلين أساسيين في قطاع الطاقة من أجل تطوير المشروع، ووصلت طلبات المقرضين للمشاركة في مرحلة التمويل أكثر مما نحتاج".

وأضاف رئيس مجلس إدارة "Xlinks": "الأهم من ذلك، يدرك المغرب - وهو رائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة - القيمة الاستراتيجية للربط الطاقي. نحن معجبون بالرؤية والإطار والبيئة التي وضعها المغرب لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة من خلال دعم المبادرات المبتكرة، كجزء من رؤيته طويلة المدى لقيادة جهود المجتمع الدولي نحو الحياد الكربوني. في النهاية، ليس لدينا خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني. نحن نعمل الآن لتمكين المشروع من تحقيق أقصى إمكاناته وتعزيز قيمته لدى جميع الأطراف، بأسلوب مختلف".