اقترح  الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ضريبة على الثروة العقارية ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2026.

 ويقترح الفريق أن تطبق هذه الضريبة على "الممتلكات العقارية التي تفوق قيمتها 5 ملايين درهم مغربي، مع تحديث هذا الحد الأدنى كل خمس سنوات بناء على معدل التضخم والتطورات الاقتصادية".

وتشمل الضريبة المقترحة، وفق التعديلات التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها "الأراضي والمباني بجميع أنواعها، والحقوق العقارية المرتبطة بالممتلكات، والممتلكات العقارية الأجنبية المملوكة من قبل المقيمين في المغرب، والأصول المستثناة من الضريبة".

وفي المقابل، اقترح الفريق عدم  تطبيق ضريبة الثروة العقارية على "الأراضي الزراعية المستخدمة بشكل مباشر وفعلي للأغراض الزراعية أو الرعوية، والأصول المهنية المستخدمة بشكل مباشر وفعلي في ممارسة مهنة أو نشاط اقتصادي، والأصول الثقافية والتاريخية المسجلة كتراث ثقافي وطني أو عالمي".

ويستند مقترح الفريق الاشتراكي، وفق ما جاء في التعديلات، إلى "مبدأ العدالة الضريبية من خلال تحمل الأفراد ذوي الثروات الكبيرة مسؤولية أكبر في المساهمة في الموارد العامة للدولة"، و"مبدأ إعادة توزيع الثروة عبر تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحقيق التماسك الاجتماعي"، إلى جانب "مبدأ الاستدامة المالية إذ توفر هذه الضريبة مصدرا مستقرا من الإيرادات الحكومية."

وقدم الفريق تفاصيل لتعريف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمقترح، إذ اعتبر أن المقصود بضريبة الثروة العقارية هي "الضريبة السنوية المفروضة على الأصول العقارية للأفراد والأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز ثروتهم العقارية الحد الأدنى المحدد في هذا القانون"، فيما عرف الثروة العقارية بأنها مجموع قيم الممتلكات العقارية المملوكة للفرد، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، داخل المملكة المغربية أو خارجها، بعد خصم الديون المرتبطة بها.

أما الممتلكات العقارية فتعني "الأراضي والمباني والمنشآت الثابتة والحقوق العقارية المرتبطة بها"، في حين يحيل مفهوم "المسكن الأساسي على العقار المخصص للسكن الشخصي للفرد وأسرته، والذي يعتبر مقر إقامته الرئيسي".

أما الأصول الزراعية، فيقصد بها "الأراضي المستخدمة بشكل مباشر وفعلي للأغراض الزراعية أو الرعوية "، بينما تعني الأصول المهنية "العقارات المستخدمة بشكل مباشر وفعلي في ممارسة مهنة أو نشاط اقتصادي، أما المكلف فهو  الشخص الطبيعي المقيم في المغرب أو غير المقيم والمالك لممتلكات عقارية في المغرب.

وبالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة فهم "الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المغرب الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم العقارية الحد الأدنى المحدد" والأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المغرب الذين يملكون ممتلكات عقارية في المغرب تتجاوز قيمتها الحد الأدنى المحدد، و"الزوجان المتزوجان يعتبران وحدة ضريبية واحدة، وتطبق الضريبة على مجموع ممتلكاتهما العقارية"، أما "الأطفال القاصرون فتضاف ممتلكاتهم العقارية إلى ممتلكات الوالدين لحساب الضريبة".