أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نسبة 4.5 في المائة، وذلك على ضوء الفرضيات المعتمدة.

وأوضحت فتاح، في عرض لها حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وللبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028،  خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أنه من المرتقب أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط.

وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2026-2028، أوضحت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 65 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 500 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 10 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي والمديونية المستهدف قالت فتاح إن "البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في مستوى 3  في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضافت الوزيرة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية يتوقع أن يواصل مؤشر الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028"، مشيرة إلى أن ذلك "سيمكن من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية".