قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ المضايقات المستمرة التي يتعرض لها فاروق المهداوي، عضو مكتبها المركزي، وذلك على خلفية مواقفه النضالية إلى جانب سكان مدينة الرباط، ودفاعه عن حقوقهم في مواجهة السياسات التي تمس بمصالحهم وحقوقهم الأساسية.

وأوضحت الجمعية أنها وإذ تسجل في هذا السياق باستياء بالغ لجوء النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى متابعته كيديا بتهم تتعلق بـ "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير مع تحديد جلسة 16 أبريل 2026 للنظر في هذه القضية، فإنها تعتبر هذا السلوك استمرارًا لنهج التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهدافا واضحا للأصوات الحرة التي تنتقد وتدافع عن حقوق المواطنين.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها وهي تستحضر الأدوار التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، أن ما قام به فاروق المهداوي يندرج ضمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي ومراقبة الشأن العام المحلي. وهو الحق الذي لايمكن تجريمه أو الالتفاف عليه عبر توظيف المتابعات القضائية.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التضييق والاستهداف التي يتعرض لها فاروق المهداوي، مطالبة في الوقت ذاته بوقف هذه المتابعة التي تمس بحرية التعبير والعمل الحقوقي. واعتبرت الجمعية أن الدفاع عن حرية التعبير والحق في نقد السياسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية. وأي مساس به يعد تراجعا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية.