جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأكيد التزامه بموقفه السابق من نزاع الصحراء المغربية، وتثمينه للجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف، وذلك عقب ضجة واسعة احدثتها تصريحات رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لوسائل إعلام إسبانية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه "وكما كرر ذلك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، وواقعي، ومستدام، ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق، ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602، المؤرخ بـ29 أكتوبر 2021".
وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها بوريل لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "تم تفصيل موقف الاتحاد الأوروبي ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ، بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه، من أجل استئناف العملية السياسية"، مؤكدة على "أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال المزيد من الحوار، وعبر اعتماد مقاربة بناءة".
ويؤكد القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة - بمنهجياتها وأطرافها الأربعة - المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة "البوليساريو" الوهمية، باعتبارها الإطار "الوحيد والحصري" لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ18 تواليا، على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن هذا الأخير يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.
يشار إلى أن بوريل قال تعليقا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ69 لـ"ثورة الملك والشعب"، إن حل النزاع في الصحراء لا بد وأن يمر عبر تنظيم "استشارة للشعب الصحراوي"، ما جعل الكثيرين يتهمونه بالتراجع عن مواقفه السابقة، بعدما كان من المدافعين عن "حل سياسي مقبول من الطرفين".