حدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، موعد مناقشة التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة لسنة 2020، طبقا لمقتضيات المادة 318 من النظام الداخلي.

ونصت المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه "تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 13 .100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان".

وأضافت نفس المادة أن "التقرير المذكور يكون متبوعا بمناقشة دون تصويت، ويحدد الغلاف الزمني المخصص لمناقشة التقرير، وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية من قبل مكتب اللجنة، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين".

وأكدت أن "اللجنة تعدُ تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها والتوصيات الصادرة عنها، ينشر في الجريدة الرسمية للبرلمان وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض".

ودعا التقرير في توصياته إلى "تعديل النصوص القانونية السارية، ولا سيما مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية بما يضمن إمكانية اللجوء إلى بدائلها وتوسيع هامشها".