أنهت محكمة النقض بفرنسا، وهي أعلى هيأة قضائية، مناقشتها اليوم للطعن الذي تقدم به الصحافيان المتهمان بابتزاز الملك محمد السادس، في شرعية التسجيلات الصوتية لمفاوضاتهما مع مبعوث للقصر الملكي حول المبلغ المطلوب مقابل عدم نشر كتاب، وقررت حجز الملف للمداولة، والنطق بالحكم النهائي في 10 نونبر المقبل.

وقال رالف بوسيي، محامي القصر الملكي، في تصريح لوكالات الأنباء، لحظة خروجه من الجلسة الخاصة بترافع دفاع الطرفين، اليوم (الجمعة)، إن "المدعي العام طلبت رفض الطعن الذي تقدم به الصحافيين"، في حين رافع دفاع القصر الملكي، حول "نزاهة الأدلة (التسجيلات)، وترك الحرية لقضاة الحكم في القضية في تقدير أهميتها".

وأكد المحامي الفرنسي المنتدب من قبل الديوان الملكي، أن المرافعة شددت أيضا على أن "محكمة النقض لا يمكنها الحكم على صلاحية أدلة من عدمه قبل البت في جوهر القضية من قبل المحكمة التي سيعرض عليها الملف"، مشيرا إلى أن التسجيلات أكدت بشكل لا لبس فيه عملية الابتزاز المنسوبة إلى الصحافيان الفرنسيان.

وأبرز رالف بوسيي، المحامي ذاته، أنه علاوة على التسجيلات، تم إيقاف الصحافيين متلبسين وفي جيوب كل واحد منهما، مبلغ 40 ألف أورو، بالإضافة إلى "عقد مكتوب بخط اليد، يقران فيه أنهما يريدان 2 مليون أورو، مقابلا للتوقف عن كتاباتهما وأفعالهما المسيئة بشكل ممنهج للمغرب".

وكان إريك لوران، الصحافي الفرنسي، وفق تصريحات محامي الملك محمد السادس، اتصل بالديوان الملكي في 2015، معلنا أن يستعد رفقة زميلته كاترين كراسيي، على إصدار كتاب جديد حول الملك محمد السادس، لكنهما مستعدان عن التخلي عن المشروع، مقابل ثلاث ملايين أورو.

وبعد لقاء أول للصحافي مع هشام الناصري، محامي الملك محمد السادس، قدم دفاع الملك شكاية من أجل الابتزاز، وتحت مراقبة النيابة العامة والشرطة، انعقد لقاء آخر مع الصحافي بحضور زميلته كاترين كراسيي، فلقاء ثالث، تسلما فيه 80 ألف أورو تسبيقا نقديا، ووقعا على مضامين الاتفاق، ليجدا الشرطة تنتظرهما في باب المطعم حيث تم اللقاء.

 لمعرفة تفاصيل أكثر حول القضية: ابتزاز الملك.. لماذا المعركة حول شرعية التسجيلات الصوتية؟