أعادت قضية توقيف عدد من الشباب داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، مسألة الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يُجرم "الإفطار العلني" نهار رمضان.
في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "ممارسة حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا لحرية الآخرين".
وحول ما تم تناقله على أن موظفة بالأمن بالدار البيضاء فحصت الفتيات اللاتي جاء على لسانهن أنهن كانا في حالة العذر الشرعي العادة الشهرية للتأكد من صحة ذلك".
أوضح الوزير دون تقديم أي نفي صريح حول واقعة التفتيش، في ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "طريقة الاعتقال، تمت في ظروف إنسانية، وفيها احترام دقيق لكل المقتضيات القانونية".
وأوردت الصفحة الرسمية لائتلاف 490 على "الفايسبوك" أنه "علاقة بقضية مقهى الدار البيضاء، حسب شهادة توصلنا بها تم إطلاق سراح النساء اللواتي لديهن "عذر شرعي" بعد تفتيشهم".
ونشرت نفس الصفحة مقطع صوتي لإحدى الشابات الموقوفات في المقهى، فيه: "لما سألونا عن سبب وجودنا في ذلك المكان، فلما قال البعض، أن فيهم العادة الشهرية، تم جمعنا، وفتشتنا (قلباتنا) موظفة، وتم إطلاق سراح كل من تبثت فيها "العادة الشهرية".
وحسب شهادة توصل بها "تيلكيل عربي": "استمعوا لنا، وقالوا لنا ما الغاية من وجودكم في المقهى؟ ولأنني كنت في حالة (عذر شرعي)، تمت كتابتها في المحضر. تم تفتيش (حنايا تقلبنا) الشابات اللاتي صرحن بأنهن في فترة العادة الشهرية".
ويُشار إلى أن منتدى الحداثة والديمقراطية "مداهمة عناصر أمنية لمقهى بمدينة الدار البيضاء وتوقيف مجموعة من الشباب والشابات (اكثر من 50 شاب وشابة) من غير الصائمين من بينهم شاب وشابة أعضاء في المنتدى".
وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن ما وقع فيه "انتهاك صارخ لحرية الفكر والضمير والتدين، كما رافق عملية الاقتحام والتوقيف عملية تصوير للموقفين والموقوفات في انتهاك تام لخصوصياتهم".
وطالب المنتدى بـ"ضرورة اطلاق سراح جميع الموقوفين دون قيد أو شرط".
وأدانت الهيئة الحقوقية "عملية الاقتحام وإيقاف مجموعة من الشباب والشابات فقط لممارستهم حق من حقوقهم البيولوجية وفي انتهاك تم لحرية التدين والضمير".
ونددت بشدة "عملية التشهير التي رافقت عملية التوقيف واستدعاء صحافة التشهير في مس خطير بخصوصية الأفراد".
وشدد البيان على ضرورة "إلغاء الفصل 222 وبقية الفصول المجرمة للحريات الفردية واستحضار روح دستور 2011 الذي ينص على حرية الفكر والضمير".
وأكد المنتدى على "متابعته للملف واتخاذه كل الاجراءات اللازمة بخطوات للحد من مثل هذه الانتهاكات للحقوق والحريات".
وينصُ الفصل 222 من القانون الجنائي على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".